كه مهر خود به خود و بدون اختيار ، ناقص نشده است . معناى عبارت اين است كه اينطور نيست كه موجب رد شود و مهريه خودش ناقص شده باشد . مثل مواردى كه كسى بين آنچه كه مثلًا در باب بيع ملك خودش است و آنچه كه ملك خودش نيست جمع كند و هر دو را به عقد واحد بفروشد ، فرض كنيد مال خودش و مال زيد را در يك عقد واحد بفروشد يا چيزى كه صلاحيت ملكيت ندارد با چيزى كه ملك خودش است را با هم بفروشد مثلًا سگ و گوسفند را با عقد واحد بفروشد و يا شراب و سكه را با هم بفروشد ، در آنجا فتوا اين است كه ثمن تقسيط مىشود . حالا كيفيت تقسيط يك بحثى است كه جداگانه بحث مىشود . در اين موارد شخص ، مالك مقدارى از ثمن شده است . در اين باب يعنى مسأله فقدان بكارت كه مهرى براى زن تعيين شده است و فاقد بكارت بوده است و مرد هم به حساب اينكه باكره است عقد كرده ، عبارت كافى مىگويد نقصان و تقسيط در كار نيست ، زن تمام مهر را مالك شده است . مثل بيع نيست كه مالك نشود ، بلكه همه را مالك شده است منتها چون تدليس شده ، مرد مىتواند مقدارى از ملك زن را به حساب اينكه از مورد شرط يا وصف تخلف شده ، پس بگيرد و اگر مرد پس نگرفت ، آن مقدار در مالكيت زن باقى است ، چون قبلًا مالك شده بوده و ازاله ملكيت رافع نياز دارد . ولى در مواردى كه تقسيط مىشود ، مسأله ازاله ملكيت نيست ، از اول داخل ملك او نشده است . جمله معترضه‌اى عرض كنم . يكى از علماى بسيار مهم سنى ، بيهقى صاحب سنن است كه از شافعيه است . معروف است كه مىگويند شافعى به گردن شافعيه حق دارد ولى بيهقى به گردن شافعى حق دارد چون او دستگاه شافعيه را محكم كرد . بيهقى راجع به اينكه معاويه با محاربه و جنگ با امير المؤمنين عليه السلام از اسلام خارج شد و بيهقى اين مطلب را منكر است مىگويد « لم يدخل فى الاسلام حتى يخرج عنه بمحاربة على عليه السلام بل خرج من النفاق الى الكفر بمحاربة على عليه السلام » و اين اصلًا رفع